من المؤهل للحصول على قرض شركة كفالات  ( الأهلية )

إن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي المؤهلة للتقدم بطلب للحصول على قرض كفالات الإضافي على أن تتوافر فيها الشروط التالية:

  1. ان يكون عدد موظفيها أقل من 40 موظفا.
  2. ان يكون نشاطها الاقتصادي ضمن أحد القطاعات المشمولة في نطاق عمل شركة كفالات: الصناعة، السياحة، الزراعة، التقنيات المتطورة والأعمال الحرفية.

الشكل القانوني

تمنح كفالات قرض البرنامج الإضافي الى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المسجلة كشركات اموال، أي الشركة المحدودة المسؤولية او الشركة المغفلة او المساهمة، التعاونيات على ان تكون مسجلة في لبنان على أنها شركة هدفها الربح.

من المفترض ان يكون عمل المؤسسة المرتبط بالكفالة ضمن الاراضي اللبنانية. ويفترض أن تخلق المؤسسة قيمة مضافة للإقتصاد اللبناني

معايير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة والشركات الناشئة

  • لديها الإمكانيات للقيام بتصدير انتاجها.
  • لديها الامكانيات على خلق قيمة إنتاجية مضافة على درجة عالية لنفسها وللإقتصاد اللبنان؛ وعلى إستخدام مواد خام محلية.
  • لم يحدث أن  تخلّفت عن دفع أية تسهيلات ائتمانية (قرض) خلال السنوات الثلاث التي سبقت تاريخ طلب الحصول على القرض.
  • تقوم بأعمالها في لبنان وهي مسجلة كشركة في لبنان.
     

المستفيدون السابقون من قرض شركة كفالات

إن طلبات القروض المقدمة من مستفدين سابقين من كفالة شركة كفالات للحصول على زيادة أو تمديد لكفالة للقرض لا يمكنها الاستفادة من أية فترة سماح إضافية. غير أن المتقدمين بطلبات للحصول على قرض ثان ضمن برامج شركة كفالات يتم منحهم فترة سبع سنوات كحد أقصى لتسديد القروض، بدءاً من تاريخ منح القرض الاول.

مرحلة تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة

يمكن للمؤسسة سواء أكانت شركة قائمة أو شركة ناشئة الإستفادة من ضمانة شركة كفالات ضمن برنامج كفالات الإضافي.

 أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الغير مؤهلة للحصول على قرض كفالات

إن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى إلى تمويل النشاطات التالية غير مؤهلة للحصول على قرض كفالات:

  • تسديد قروض قائمة.
  • تسديد مصاريف أعمال منجزة قبل اصدار الكفالة.
  • صناعة أو بيع أسلحة أو ذخائر.
  • أية نشاطات تساهم في مخالفة اتفاقيات العمال وحقوق الإنسان المعترف بها دولياً أو قوانين العمل اللبنانية.
  • أي نشاط مصنف غير قانوني أو يعتبر خطرا على البيئة وعلى صحة الإنسان.
  • كل النشاطات التي تدخل ضمن ألعاب الميسر (القمار).
  • المضاربة في العملات.
  • الإستثمارات في أسواق الاوراق المالية من أسهم وسندات.
  • نشاطات القطاع العقاري.