من المؤهل للحصول على قرض كفالات الإبتكار (الأهلية)

إن الشركات الناشئة (startups) الصغيرة والمتوسطة الحجم هي المؤهلة للتقدم بطلب للحصول على قرض كفالات الابتكار إذا توافرت فيها الشروط التالية:

  1. ان يكون عدد موظفيها أقل من ٤٠ موظفاً.
  2. ان يكون مضمار عملها في أحد القطاعات الخمس المدعومة: الصناعة، السياحة، الزراعة، التقنيات المتطورة والأعمال الحرفية.
  3. أن تكون مؤسسة ناشئة حسنة النية لم يسبق أن مارست في السابق أي عمل.

معايير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة والشركات الناشئة

تعطى الأولوية للمؤسسة الناشئة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتمتع بالمعايير التالية:

  • لديها الإمكانيات للقيام بتصدير انتاجها.
  • لديها الامكانيات على خلق قيمة إنتاجية مضافة على درجة عالية او خلق منتج جديد. 
  • تستخدم نماذج أولية (prototype) جديدة، منتجات جديدة، اختراعات مرتكزة على  دراسات مفصلة للسوق وتقييم مالي وتقني.
     

ملاحظة: إن كون المؤسسة الناشئة تتلقى الإرشاد والتوجيه (mentoring) من أصحاب مشاريع موثوق بهم وفي نفس الحقل كما هو الحال في البرامج المتبعة في بادر أو بيريتك، تصب في مصلحة  في تعزيز أهمية الاستثمار المطلوب.

الشكل القانوني

تُمنح قروض كفالات الابتكار الى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المسجلة كشركات اموال، أي الشركة المحدودة المسؤولية او الشركة المغفلة او المساهمة، التعاونيات على ان تكون مسجلة في لبنان على أنها شركة هدفها الربح.

من المفترض أن يكون عمل المؤسسة المرتبط بالكفالة ضمن الاراضي اللبنانية.

مرحلة تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

من المفترض أن تكون المؤسسة ناشئة تم تأسيسها منذ فترة  لا تتجاوز السنتين من تاريخ تقديم الطلب.

أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الغير مؤهلة للحصول على قرض كفالات

إن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى إلى تمويل النشاطات التالية غير مؤهلة للحصول على قرض كفالات:

  • تسديد قروض قائمة.
  • تسديد مصاريف أعمال منجزة قبل اصدار الكفالة.
  • صناعة أو بيع أسلحة أو ذخائر.
  • أية نشاطات تساهم في مخالفة اتفاقيات العمال وحقوق الإنسان المعترف بها دولياً أو قوانين العمل اللبنانية.
  • أي نشاط مصنف غير قانوني أو يعتبر خطرا على البيئة وعلى صحة الإنسان.
  • كل النشاطات التي تدخل ضمن ألعاب الميسر (القمار).
  • المضاربة في العملات.
  • الإستثمارات في أسواق الاوراق المالية من أسهم وسندات.
  • نشاطات القطاع العقاري.